به سمت یک مسیر رشد بالاتر
بیبک دبروی، اقتصاد دان نام آور و رئیس شورای مشاوره اقتصادی نخست وزیر نارندرا مودی توضیح می دهد که چگونه هند برای تبدیل شدن به یک اقتصاد 5 تریلیون دلاری در مسیر درستی به پیش می رود
در طی چند سال گذشته، هند اغلب به عنوان یکی از سریع ترین اقتصاد های رو به رشد جهان شناخته می شود، سناریویی که وقتی پیشگامی کشور را در برابر رکود اقتصادی جهانی به تصویر می کشد حتی روشن تر نیز به نظر می رسد. دولت هند هدف آرمانی ساخت هند به عنوان یک اقتصاد 5 تریلیون دلاری تا سال 2024-25 را اعلام کرده است. در حالی که برخی این هدف را دست نیافتنی می پندارند، بیشتر افراد در زمان پیش بینی هایشان، مساحت عظیم اقتصاد هند را نادیده می گیرند. حتی اگر اقتصاد این کشور با سرعت کمتری رشد کند، با توجه به حجم کلی آن، سهم مشارکت هند در اقتصاد جهان بسیار بزرگ تر خواهد بود.
برای دست یابی به هدف 5 تریلیون دلاری ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) هشت درصدی لازم است و ابتکار عمل دولت برای خلق هزینه عمومی کارآمد، بازار کار و سرمایه و تحریک بهره وری و کارآفرینی به معنای تحریک این امر می باشد. نیازی به گفتن نیست که در ایالت های هند به اندازه کافی ضعف وجود دارد که بتوانند رسالت تامین رشد هشت درصدی را بر عهده گیرند. نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) بیشتر، تنها یک رقم نیست. این مفهوم برابر با درآمد بالاتر، اشتغال بیشتر، شرایط زندگی بهتر، فقر کمتر و بهبود شاخص های اقتصادی – اجتماعی ترجمه می شود. در حالی که در فصل گذشته شاهد یک روند رشد آهسته بودیم، محرک پولی و مالی هند پیشاپیش شروع شده و به زودی آشکار خواهد شد. با نگاه به موقعیت کنونی، می توان تصور کرد که در سال مالی 2019-20، هند به رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) پنج درصدی دست خواهد یافت.
از سال 2014، یکی از موفقیت های مدیریت اقتصاد کلان کنترل تورم به شمار می رود. شش درصد رشد واقعی و چهار درصد تورم، 10 درصد رشد اسمی را ثمر می دهد، در حالی که حاصل شش درصد رشد واقعی و نه درصد تورم، 15 درصد رشد اسمی می باشد. در حالی که 15 درصد رشد اسمی نسبت به 10 درصد رشد اسمی می تواند موجب احساس بهتری شود، اما گزینه دوم با تورم پایین تر ترجیح داده می شود.
به هر روی هدف، به پیش بردن هند به سوی یک مسیر رشد بالاتر می باشد. از سال 2014، و سیاست های دولت دوم نخست وزیر نارندرا مودی، و در ادامه مسیر منطقی هدف اول، بنا نهادن پی های ساختمان برای کسب اطمینان از رسیدن به این امر آغاز شده است. اما اولاً ، محیط بیرونی ناخوشایند به نظر می رسد ، عدم قطعیت جهانی نیز بر صادرات و رشد اقتصادی هند تأثیر می گذارد. کشورهای زیادی احتمال رسیدن به رشد شش درصدی را ندارند. دوما، شکاف داخلی زیادی در سیستم و منابع رشد بومی وجود دارد.
سوما، مشمولیت باید به معنای تأمین عمومی زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تفسیر شود. عوامل قابل دسترس در حوزه عمومی، پیشرفت دستیابی همگانی به جاده ها (و دیگر اشکال حمل و نقل)، الکتریسیته، اتصالات گاز، سرویس های بهداشتی، بهداشت ، مسکن ، مدرسه (و تصیلات عالی)، مهارت ها، درمان دارویی، بیمه، حقوق بازنشستگی ، حساب های بانکی و اعتباری را نشان می دهند. این پیشرفت به طور ویژه در مناطق روستایی هند قابل مشاهده است. به همین دلیل است که گزارش اخیر توسعه منابع انسانی مربوط به برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) نزول قابل توجه فقر چند بعدی را برجسته می سازد. مشمولیت همچنین به معنای پرداخت کمک هزینه به محرومین می باشد. اکنون این کار از طریق شناسایی غیر متمرکز (سرشماری ، و نه یک نظرسنجی) ، با استفاده از آنچه به عنوان SECC (سرشماری اجتماعی و اقتصادی کاست) شناخته شده ، انجام می شود. این تحقیق به منظور شناسایی ذینفعان ، هم برای طرح های اتحادیه و هم در سطح کشور برای از بین بردن شکاف ها استفاده می شود. در حال حاضر یارانه ها به حساب های بانکی هدایت می شوند و به سیستم آدهار پیوند می یابند (آدهار یک شماره شناسایی است که توسط اداره تشخیص هویت هند برای همه ساکنین کشور صادر می شود). سود حاصل از بهره وری از چنین ابتکار عمل های مربوط به مشمولیت و توانمند سازی را نمی توان بلافاصله از نظر اقتصادی تعیین کرد. اما اینها قابل لمس هستند (و به طور غیر رسمی تأیید می شوند ، مثلا تغییر از استفاده از هیزم به گاز مایع (LPG) ، یا ساخت سرویس بهداشتی یا وام مودرا) و هند را قادر می سازد تا سود مشارکت جمعیتی در رشد و توسعه را به ثمر برد.
چهارم ، این دستورالعمل مشمولیت و توانمند سازی اقتصادی بر خلاف پیش زمینه بهبود هر دو مورد سهولت زندگی شهروندان و نیز ایجاد سهولت انجام کسب و کار برای کارآفرین است. یک کارآفرین لزوماً یک کارآفرین شرکتی نیست. و همچنین سهولت در انجام کسب و کار فقط با تعریف شاخص های بانک جهانی از سهولت انجام تجارت تطبیق نمی یابد ، در این صورت ، رتبه هند نیز بهبود یافته است. ابتکار عمل تسهیل اجرای کسب و کار تحت نظر وزارت سیاست و توسعه صنعتی (DIPP) و یا گروه توسعه صنعت و تجارت داخلی، حال و هوای تجارت و سرمایه گذاری را در تمام ایالت های کشور تغییر داده است.
پنجم، بالطبع پاک سازی نهادی در کوتاه مدت پیامدهای منفی برای رشد خواهد داشت. نمونه هایی از چنین پاک سازی های نهادینی عبارت اند از قانون املاک و مستغلات (مقررات و توسعه) ، بررسی معاملات مالی غیرقانونی ، بستن شرکت های صوری ، کد عدم توانایی پرداخت و ورشکستگی و بهبود تعهدات مالیاتی. این تغییرات در کوتاه مدت منجر به هزینه های فوری رشد خواهند شد ولی در واقع در مقابل کسب بهره وری در آینده معامله می شوند.
امور مالی دولت اتحادیه به خوبی ، بدون انحراف از هدف ادغام مالی مدیریت شده است. اصلاحات مالیاتی از عملکردهای در دست اقدام است و نرخ مالیات شرکت ها پیشاپیش کاهش یافته است. در هر دو مورد مالیات های مستقیم و غیرمستقیم ، دستور کار، ساده سازی و حذف معافیت ها ، منجر به کاهش هزینه های انطباق است. بنابراین، پیام گسترده این است که تولید ناخالص داخلی پنج درصد در سال های 2019-20 نباید منجر به تاریکی و نا امیدی شود؛ مسیر رشد بالاتری در آینده نزدیک از راه خواهد رسید.