تأثير هيئة "استثمر الهند"
تأسست هيئة "استثمر في الهند" في عام 2009 كهيئة لا تهدف للربح تتبع وزارة التجارة والصناعة، حيث تعمل كنافذة واحدة شاملة للاستثمار في الهند
مع دخول الهند عصر ملائم بصورة كبيرة للاستثمارات الأجنبية، سعدت العديد من الشركات متعددة الجنسيات “بتجربة الهند الجديدة”. وتعززت حملة التشجيع على جذب الاستثمارات من خلال خطط حكومية متعددة ركزت على سهولة إقامة الاستثمارات في الهند و وجود فريق من الشاب المتحمسين لقيادة التحول الجديد في منظومة الاستثمار في الهند لتصبح بشكل أفضل. علاوة على ذلك، نجد أن هناك دعم واسع النطاق من جانب السلطات الحاكمة، حيث تم مؤخرا تشكيل العديد من المنظمات والهيئات التي تعزز وتسهل الاستثمارات. ومن أبرز تلك الهيئات والمؤسسات هيئة استثمر في الهند، التي تأسست في عام 2009، وهي هيئة لا تهدف إلى الربح وتتبع إدارة الترويج للصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة. وتتقدم هيئة استثمر في الهند الصفوف في إطار حملة تهدف إلى تعريف المستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم بالفرص المتاحة في البلاد. وتضم الهيئة فريقاً أساسياً يركز على الاستثمارات المستدامة. وتتعاون هيئة استثمر في الهند مع العديد من هيئات تشجيع الاستثمار الكبرى والمنظمات متعددة الأطراف. ومن الأمثلة التي قامت بها هيئة استثمر في الهند لتسهيل استثمارات الشركات في الهند ما قامت به مع شركة هوينداي موتور التي تأسست عام 1996، وتعد شركة هوينداي موتور بالهند هي ثاني أكبر منتج للسيارات على مستوى الهند، حيث تصدر سياراتها إلى أكثر من 88 دولة. كانت الشركة قد وقعت على مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية تاميل نادو لاستثمار 70 مليار روبية هندية لتعزيز منشأتها الحالية لتصنيع المركبات الإلكترونية. وتمكنت الشركة من إسراع إبرام اتفاق الاستحواذ على الأرض مع حكومة هاريانا خلال 60 يوماً بسبب الجهود النشطة التي تبذلها هيئة استثمر في الهند في عدة ولايات هندية بهدف بناء القدرة الإنتاجية بالإضافة إلى استحداث ممارسات عالمية مناسبة لجذب وتعزيز وتسهيل الاستثمارات. لقاءات على المستوى الدولي يسافر كبار المسئولين التنفيذيين في هيئة استثمر في الهند على نطاق واسع، ويتواصلون مع المسئولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال في مختلف دول العالم. وتستجيب الهيئة بصورة سريعة مع التطورات التي تحدث في الهند والخارج وتعمل على صياغة سياسات أثناء اللقاءات مع الشركات العملاقة صاحبة استثمارات عالمية. ويمكن التعرف على مثال يعكس سرعة الاستجابة وكفاءة مسئولي هيئة استثمر في الهند وذلك من خلال تواصلهم مع مسؤولين سعوديين في الرياض وجدة في أبريل 2019. فبعد شهرين فقط من الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الهند ، قام مسؤولون كبار من الهيئة بزيارة المملكة العربية السعودية للتواصل و النقاش مع كبار المسؤولين التنفيذيين هناك. وتم عقد ندوات اقتصادية في المدينتين، والتي نظمتها هيئة استثمر في الهند والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. واستكشف كبار الشخصيات الزائرة من الهند أوجه التعاون الممكنة وسبل إرساء شراكة بين قطاعات الصناعة في البلدين. كما ناقشوا الفرص الهائلة التي قدمتها الهند للمستثمرين من المملكة العربية السعودية. وإلى جانب الزيارة التق قامت بها الهيئة إلى المملكة العربية السعودية ، قام مسئولو الهيئة بزيارات أخرى إلى سنغافورة وتايلاند وماليزيا، حيث استكشفوا سبل التعاون وإرساء الشراكات بين الهند وهذه الدول. وبالإضافة إلى إقامة ندوات حول الفرص المتاحة في الهند، عقد مسئولي الهيئة كذلك اجتماعات تفصيلية مع كبار البيروقراطيين في تلك الدول. وتم عقد مناقشات مفصلة ركزت على قطاعات متعددة من بينها:البنية التحتية ، والخدمات اللوجستية، والبناء، والمدن الذكية ، والمشروعات الاستهلاكية، والتصنيع والخدمات المالية إلى جانب صناعة السيارات، والرعاية الصحية ، والسياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية. وأشار أحد خبراء الاستثمار في هيئة استثمر في الهند قائلا:”إن الهيئة تعمل على تشجيع الابتكار و التطوير و تحسين المنتجات أو الإجراءات أو الخدمات، ولا ينحصر دورها فقط على الأطر المعروفة مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات.كما تعمل الهيئة كذلك على تنظيم قطاعات غير خاضعة للإشراف مثل التجارة في الطائرات بدون طيار، والصيدلة الإلكترونية ، والتجارة الإلكترونية …الخ” وتشهد بيئة المشروعات الناشئة في الهند، والتي تحتل الهند المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد المشروعات في هذا القطاع، نموا كبيرا وسريعة، حيث أنها لم تعد تحت سيطرة شركات التجارة الإلكترونية. في الواقع، جذبت الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا استثمارات قيمتها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الماضية. وركزت المناقشات واسعة النطاق التي عقدتها الهيئة على الفرص الممكنة للتعاون في مجالات مثل: الطاقة والصناعات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية والبنية التحتية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
قصة التنمية في البنية التحتية خصصت الهند جزء كبير من ميزانيتها لتنمية البنية التحتية، حيث زاد حجم الإنفاق على تطوير البنية التحتية مثل: المطارات والمدن والفنادق والموانئ والطرق والجسور والمستشفيات ومحطات الطاقة. فعلى سبيل المثال، نجد أنه خلال السنوات الثلاث الماضية قامت ولاية أندرا براديش بضخ استثمارات ضخمة في بنيتها التحتية. وقد خططت الحكومة الهندية ضخ أكثر من 1,5 تريليون دولار كاستثمارات في قطاع البنية التحتية على مدى العقدين المقبلين. وقامت الهند بزيادة حجم قدراتها على توليد الطاقة الشمسية بمقدار ثمانية أضعاف منذ عام 2014 وحققت الهدف المتمثل في توليد 20 جيجا وات من الطاقة قبل انقضاء أربع سنوات من الموعد المحدد.و تخطط الهند جذب استثمارات جديدة في قطاع البنية التحتية الخاص بالطاقة المتجددة بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليار دولار على مدى العقد المقبل. تغيير جذري أدى الثراء المتزايد بين أبناء الطبقة المتوسطة في الهند إلى وجود بيئة مغرية وجاذبة لبعض الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في الهند. وعلى الرغم من ذلك فثمة صحة في القول بإن بيئة الأعمال في الهند لا تزل تشكل تحديات لجميع الشركات في الاقتصاد الاستهلاكي. ومع ذلك، فقد تمكنت بعض الشركات الاستهلاكية العالمية مثل يونيليفر ، وشياومي ، وسوزوكي ، وهيونداي ، وهوندا، وإل. جي. ، وسامسونج ، وكولجيت، من التغلب على التحديات والقيود التي تعترض تحقيق نتائج مذهلة في منتصف هذا الهرم الاقتصادي. ومن الواضح أن الزيادة السريعة في النمو الاقتصادي في الهند ترجع وفقا للعديد من الخبراء الهنود والدوليين إلى التغييرات الشاملة التي بدأتها كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات في جميع أنحاء البلاد. وتشمل أهم التغييرات التي حدثت في الآونة الأخيرة إدخال نظام موحد لقانون الضرائب غير المباشر، وإدخال قانون الإفلاس وتحويل الأصول المتعثرة وتحسين تدفق الأموال في الاقتصاد من خلال المؤسسات المصرفية والمالية في المقام الأول، وتثبيت نظرة الحكومة بشأن فرض الضرائب على المستثمرين الأجانب وتحرير أطر العمل من أجل دعم الاستثمار الأجنبي. وقد عملت العديد من العقول في هيئة استثمر في الهند بلا كلل للوصول إلى ذلك. وقد تم الاعتراف بالجهود التي بذلتها الهيئة من جانب العديد من المؤسسات الدولية في مختلف أنحاء العالم، حيث حصلت الهيئة على جائزة مؤتمر الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار في التجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2018 لتشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة، وجائزة الأونكتاد لعام 2016 للتميز في الشراكة من أجل تشجيع الاستثمار وجائزة الاستثمار لعام 2016 من رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. وفي ظل استمرار تركيز الحكومة الهندية على الإصلاحات، فإنه من المرجح أن تساهم مختلف المبادرات المبتكرة لهيئة استثمر في الهند بتحقيق المزيد من الثمار على مدار الأعوام القادمة.