مبادرة خليج البنغال...إمكانيات واعدة
...
مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات هي منظمة تضم كل من: بنجلاديش والهند وسريلانكا وتايلاند وميانمار وبوتان ونيبال. وتهدف هذه المنظمة الإقليمية إلى سد الفجوة في التعاون بين دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وتعزيز إمكانات الدول الأعضاء من خلال تخفيف آثار العولمة عبر الاستفادة من الموارد الإقليمية والمزايا الجغرافية المتوفرة. وتعمل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات بصورة نشطة على تعزيز التعاون الإقليمي على مدى العقدين الأخيرين. وتوجد الأمانة الدائمة للمنظمة في مدينة دكا منذ أغسطس 2014، وهي تعمل بصورة كاملة. ويُنظر إلى مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات بشكل كبير بوصفها بديل لرابطة السارك التي عانت العديد من الأزمات على مر السنوات الماضية. تهتم مبادرة خليج البنغال كمنظمة بالتعاون في بعض القطاعات، وبحلول عام 2008 سيتم إضافة 15 قطاعاً آخراً كمجالات للتركيز على التعاون فيها، وهي التجارة والاستثمار ، والسياحة العلاجية والسياحة المرتبطة بالديانة البوذية، والتكنولوجيا ، والطاقة ، والنقل والاتصالات ، والسياحة ، ومصائد الأسماك ، والزراعة ، والصحة العامة ، و القضاء على الفقرة ومكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية والبيئة وإدارة الكوارث والتعاون الثقافي والتواصل على المستوى الشعبي وتغير المناخ. بدأ العمل من أجل وضع ميثاق جديد لمبادرة خليج البنغال، التي تعمل حاليا وفقا لإعلان بانكوك لعام 1997، ونتائج مؤتمرات القمة الأربعة ، واجتماع قادة دول المنظمة في عام 2016. وهذا يجعل عام 2019 عاماً حاسماً بالنسبة للمنظمة. واتخذت القمة الرابعة التي عقدت في أغسطس 2018 بعض القرارات المهمة، التي تضمنت إنشاء لجنة عمل دائمة لتوفير التوجيه خلال الفترات بين انعقاد القمم و وضع القواعد الإجرائية. وقد حظت الأمانة العامة للمنظمة باهتمام كبير، وتم قطع الوعود بمنحها المزيد من الموارد المالية والبشرية ، ورفع دورها كهيئة تنسيق و متابعة وتنفيذ لأنشطة المنظمة. وتدرس الدول الأعضاء أيضاً اقتراحاً من جانب تايلاند للتركيز على خمسة مجالات رئيسية هي: الاتصال والتجارة والاستثمار والتواصل على مستوى الشعوب والأمن والعلوم والتكنولوجيا بما يعود بالفائدة على دول المنظمة.
في حين تم توقيع خلال القمة الأخيرة للمنظمة على مذكرة تفاهم بشأن شبكة اتصال بين الدول الأعضاء، فإن المنظمة لا تزال تناقش اتفاقية تجارة حرة على مدى 14 عاماً. ولم تنشئ المنظمة بعد مركز الطاقة على الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأنه في عام 2009. كما أن اتفاقية المركبات الآلية واتفاقية الشحن الساحلي لا تزالا قيد النظر ، وكلاهما له أهمية كبيرة لتحقيق الاتصال. وقد نجحت المنظمة في تعزيز التعاون الأمني ، حيث تم عقد اجتماعات سنوية بين مستشاري الأمن القومي وقادة الجيوش، وسيبدأ وزراء الداخلية في المستقبل عقد اجتماعات مماثلة. تعطى المنظمة أولوية للعمل على إحياء اللقاءات على مستوى منتديات الأعمال والاقتصاد و الجامعات والمنظمات الثقافية والإعلامية والبرلمانيين.
تضم المناطق الساحلية في خليج البنغال ، بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة، مناطق اقتصادية كبيرة و لكن قدرات بحرية ضعيفة نسبياً لحمايتها. في هذا المجال، يمكن لدولة مثل الهند أن تأخذ زمام المبادرة في زيادة الوعي بأهمية حماية المجال البحري وتعزيز القدرات من خلال القوات البحرية و قوات خفر السواحل، وإنشاء مراكز إقليمية لتبادل المعلومات على غرار مركز تبادل المعلومات في سنغافورة. ويجب كذلك العمل على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والراديكالية، ويجب دعم التعاون كذلك للتعامل مع التهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية بطريقة شاملة.
وحددت دراسة عن النقل والبنية التحتية و اللوجستيات خاصة بمنظمة مبادرة خليج البنغال أجريت في منتصف العقد الأول من عام 2002 وبتمويل من بنك التنمية الآسيوي، 160 مشروعاً لتعزيز الاتصال، وتم توجيه الأولوية لعدد 65 مشروعاً منها. ويعتبر مشروع الطريق الثلاثي السريع و مشروع كالادان المتعدد الوسائط، واتفاقية بنجلادش وبوتان والهند ونيبال للسيارات من هذه المشروعات. وقد أوشكت كل هذه المشروعات على رؤية النور على الرغم من التحديات التي لا تزال تقف عند المنعطف الأخير. وبهدف تعزيز التجارة والسياحة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة، يجب على الدول الأعضاء في مبادرة خليج البنغال التركيز على دعم الاتصال بجميع أشكاله وأبعاده أي الاتصال المادي من خلال البر والبحر والجو، والاتصال الرقمي، والاتصال بين شعوب الدول الأعضاء. ويجب العمل على تشجيع الاتصال من خلال الروابط الدينية البوذية ، والاتصال عبر المناطق الحدودية، ودعم التعاون في كافة أشكال الفن والثقافة والسينما. ويمثل وجود الموارد البحرية مثل الأسماك فرصاً إقليمية للتعاون في مجال التنمية المشتركة للاقتصاد الأزرق، وتعزيز الاقتصاد الجبلي خاصة في دول مثل بوتان.
ومن أجل بزوغ مبادرة خليج البنغال كمنظمة إقليمية نابضة بالحياة، فإنه يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ خطوات نحو تيسير التجارة، وتنسيق الوسائل التقنية القومية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية من خلال ربط دول منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا وإنشاء مجمعات صناعية للاستثمار بين دول المنطقة. ويجب تسهيل حركة التجارة البحرية والشحن الساحلي بين دول المنظمة، وتم العمل على تطوير ربط منطقة شمال شرق الهند وباقي المنطقة، وأصبحت نماذج النقل المتعدد الوسائط أكثر انتشاراً. وتم كذلك العمل على تطوير المناطق الاقتصادية الساحلية والحدودية. ويتعين على الهند القيام في أقرب وقت ممكن باستكمال مشروعات الاتصال المادي التي اضطلعت بها في المنطقة مثل: الطريق الثلاثي السريع الذي يربط الهند بتايلاند عبر ميانمار، ومشروع كالادان المتعدد الوسائط الذي يربط ولايات شمال شرق الهند بميانمار. ويجب على الدول الأعضاء في المنظمة الضغط من أجل دعم تجارة الطاقة عبر الحدود ، وإنشاء شبكة الطاقة بين دول المنظمة والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة المتجددة ولاسيما في ضوء إمكانات الطاقة الكهرمائية الكبيرة في المنطقة ووجود الغاز والنفط في دول مثل: ميانمار وبنجلاديش.
وكما قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كاتماندو، فإن التكامل الإقليمي في منطقة جنوب آسيا سيمضي قدماً “إما من خلال رابطة السارك أو خارجها ،وسواء بيننا جميعاً أو بين بعض منا.” تفتح منظمة مبادرة خليج البنغال آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين الدول الأعضاء. وستعين على الهند، كمساهم رئيسي في المنظمة، إلى توجبه المزيد من الاهتمام لإعادة تنشيط علاقات التعاون والمساعدة في التغلب على افتقار توافر الدفعة السياسية اللازمة في المنظمة، وضمان توافر الموارد المالية ومشاركة قطاع الأعمال والمجتمع المدني في أداء هذه المنظمة التي بزغت كمحرك جديد للتعاون الإقليمي.